الاطار القانوني

الاطار القانوني لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2010
 
 يخضع الاطار القانوني لاعداد وانجاز انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2010 الى مجموعة من النصوص الواردة في صلب الدستور العراقي  وبعض القوانين الاخرى والتي يمكن ايجازها كما يلي :
1 : استناد الى الباب الثالث / الفرع الاول / المادة ( 49 ) من الدستور حيث ورد فيها يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه و تنظم بقانون شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون.
 
2.  قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 المعدل حيث ورد في الفقرة ( أ ) من المادة ( 1 ) من الفصل الاول من القانون انه يسري على انتخابات مجلس النواب كما وضحت الفصول الخمسة لهذا القانون اليات وتعليمات الانتخابات التي تجرى بموجبه وماهي الشروط والضوابط التي يخضع لها الناخبون والمرشحون.
3.  قانون الاحزاب والهيئات السياسية الصادر عن سلطة الائتلاف لمؤقتة ( الامر رقم 97 ) حيث ورد في القسم الاول منه : يشكل هذا الأمر جزءا من الإطار القانوني لانتخابات حقيقية وذات مصداقية تعكس بشكل منصف وفرة تنوع الفكر السياسي في العراق عن طريق تشجيع تطوير الهيئات السياسية في كافة أرجاء العراق وتنظيم ذلك على نحو نزيه و منصف . 
4. قانون التعديل الاول لقانون الانتخابات  رقم 16 لسنة 2005 حيث ورد في الاسباب الموجبة له انه لغرض اجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاءبهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالبالشعبية، شرع هذا القانون.
 
5.   قانون التعديل الثاني لقانون الانتخابات رقم ( ١٦ ) لسنة ٢٠٠٥  حيث عدلت بموجبه المادة الاولى من قانون التعديل الاول وذلك باضافة نسبة النمو السكاني  بمعدل (2.8%) لكل محافظة سنويا كما جعلت العراقيون يصوتون أينما كانوا لقوائم محافظاتهم أولمرشحيهم ولو كانوا خارج العراق .
 
6.   مذكرة تفسيرية لقانون الانتخابات رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٥ التي اصدرها مجلس النواب حيث وضعت جدولا يوضح كيفية توزيع المقاعد على المحافظات اضافة الى ( 15 ) مقعدا للمقاعد التعويضية والعدد الكليللمقاعد سيكون 325 مقعدا.
 
7. وبموجب قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005 المعدل قامت المفوضية باصدار كافة الانظمة التي تسهل تنفيذ هذا القانون ويقتضيها اعداد وانجاز العملية الانتخابية وهي :
·        نظام تحديث سجل الناخبين لانتخابات مجلس نواب العراق 2010  
·        نظام مراقبو الانتخابات والاستفتاءات لانتخابات مجلس نواب العراق 2010  
·        نظام وكلاء الكيانات السياسية لانتخابات مجلس نواب العراق 2010  
·        نظام تصديق الكيانات والائتلافات السياسية لانتخابات مجلس نواب العراق 2010  
·        نظام الشكاوى والطعون الانتخابية لانتخابات مجلس نواب العراق 2010  
·        نظام تصديق المرشحين لانتخابات مجلس نواب العراق 2010  
·        نظام الاقتراع والعد والفرز لانتخابات مجلس نواب العراق 2010  
·        نظام الحملات الانتخابية لانتخابات مجلس نواب العراق 2010  
·        نظام تصويت العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس نواب العراق 2010